ولاية كارولاينا الجنوبية تتبنى نصاً يحدّ من حق الإجهاض

صوتت كارولاينا الجنوبية، الثلاثاء، على حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل ما يحد بشكل كبير منه، على الرغم من معركة سياسية ضد هذا النص تخوضها 5 نساء أعضاء في مجلس الشيوخ في الولاية، ثلاث منهن جمهوريات.

وحاول الجمهوريون مرات عدة تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والمكون أساسا من الرجال، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وقد اصطدموا بمعارضة شديدة من النساء الخمس الأعضاء في مجلس الشيوخ، ولم تترد الجمهوريات الثلاث منهن في تحدي تعليمات حزبهن.

وخلال المناقشات اتهمت النائبة الجمهورية ساندي سين زملاءها الذكور بـ"توجيه صفعة رمزية إلى النساء عبر إثارة قضية الإجهاض مراراً".

لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للإجهاض جمعوا أخيرًا ما يكفي من الأصوات لتبني الإجراء، وستكون له عواقب مهمة على الحصول على الإجهاض لأن العديد من النساء في الأسبوع السادس من الحمل لا يعرفن أنهن حوامل.

وقبل أن يصبح قانونا يفترض أن يوقعه الحاكم الجمهوري هنري ماكماستر.

لكن ماكماستر لم يخفِ نواياه، وقال في تغريدة على تويتر: "أنتظر بفارغ الصبر توقيع هذا النص لجعله قانونًا في أسرع وقت ممكن".

وألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحماية الدستورية للحق في الإجهاض في يونيو الماضي، وتركت للولايات حرية التشريع في هذا الشأن، ومنذ ذلك الحين حظرته نحو 15 ولاية على أراضيها.

وأصبحت كارولاينا الجنوبية التي تحيط بها ولايات عدة منعت الإجهاض ملاذاً للنساء الراغبات في الإجهاض، إلى درجة أن أعضاء برلمانها الجمهوريين جعلوا ذلك حجة للدفاع عن حظره.

وقالت عضو مجلس الشيوخ شين ماسي آسفة إن الولاية أصبحت عاصمة الإجهاض في الجنوب الشرقي.

وأدانت المنظمات المدافعة عن الحق في الإجهاض القرار، وقال رئيس منظمة تنظيم الأسرة أليكسيس ماكغيل جونسون إن "هذا قرار مدمر لأهالي كارولاينا الجنوبية ولمنطقة بأكملها يتقلص فيها حصول المريضات على الإجهاض بلا توقف".

لكنها أكدت أن السياسيين "لن تكون لهم الكلمة الأخيرة" ووعدت بإطلاق ملاحقات قانونية.